تسجيلات هاتفية تجر 50 برلمانيا أمام القضاء

أحيلت ملفات حوالي خمسين برلمانيا على القضاء لفتح تحقيق بشأن اتهامهم بإفساد العملية الانتخابية في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، ووفق معلومات حصلت عليها "الصباح" في عدد الجمعة 22 يونيو الجاري، فإن غالبية البرلمانيين الذين سيتم الاستماع إليهم، جرى التنصت عليهم خلال فترة الحملة الانتخابية، بعد أن وضعت أرقام جميع المرشحين، بأذن من النيابة العامة، تحت المراقبة، طيلة الفترة المذكورة، كما يرتقب أن تشمل المتابعات القضائية الأشخاص الذين توسطوا في مثل هذه الجرائم الانتخابية بتسليم رشاو لاستمالة الناخبين.
وأضافت نفس اليومية أن المشتبه فيهم يتحدرون من مختلف الأحزاب السياسية، كما أن بعضهم ترشح في الدوائر الانتخابية بجهة الصحراء، وأن بعض النواب البرلمانيين بدأ استدعاؤهم بشأن هذه الملفات، في انتظار تحديد مآل المتابعة بناء على طبيعة المخالفات المدرجة في ملفاتهم.
وقالت اليومية أيضا أن تحريك المتابعة تم بناء على تسجيلات هاتفية تتحدث عن عمليات "بيع وشراء" لأصوات الناخبين، وأضافت أن وزارة الداخلية كانت قد استبقت هذه العملية بوضع قائمة بأسماء الممنوعين من الترشح للانتخابات التشريعية الأخيرة، وطلبت من أمناء بعض الأحزاب عدم ترشيحهم، كما قطعت الداخلية الطريق أمام مجموعة من المستشارين البرلمانيين للاستقالة من الغرفة الثانية والترشح إلى الغرفة الأولى، بعد أن أخرت البث في طلبات استقالتهم من لدن المجلس الدستوري.