دافع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، عن إجبارية كشف الصحافي عن مصادره، مشيرا في معرض جوابه عن السؤال المتعلق بحرية الصحافة في مجلس النواب أمس الثلاثاء، إلى أن مشروع قانون مدونة النشر "يضمن سرية المصادر إلا بقرار قضائي في الحالات المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن الوطني أو الحياة الخاص للأفراد". وتضيف اليومية ذاتها في عددها ليوم غد الخميس 29 ماي، أن بنكيران أشار أن المشروع الآنف الذكر سلم للمهنيين والناشرين لإبداء رأيهم بشأنه، واعدا بإعداد مشروع مدونة حديثة للصحافة والنشر خالية من العقوبات السالبة للحرية، ويحضر المشروع منع الصحف أو حجب المواقع الإلكترونية إلا بقرار قضائي.