دعت نقابة التعليم العالي السلطات المغربية إلى الاسراع بحل ملف الحراك الشعبي بالريف، وشددت النقابة في بيان حصلت « فبراير » على نسخة منه، على ضرورة إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، واعتبرتهم معتقلي رأي، عبروا سلميا عن مطالب مشروعة، مبرزة أن مصادرة القوات العمومية لحق المواطنات والمواطنين في التظاهر السلمي الحضاري، يعد خرقا سافرا للدستور والمواثيق الدولية. بلاغ النقابة، أعلن عن المساندة المبدئية لكل النضالات الاجتماعية والاحتجاجات السلمية، التي يضمنها الدستور ومختلف المواثيق الدولية، وكذا تضامنه مع الاحتجاج الشعبي بمدينة الحسيمة من أجل مطالب مشروعة أساسها العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والمجالية، ومحاربة التهميش والتوزيع العادل للثروات على كافة المناطق المغربية. من جهة أخرى، حذرت نقابة التعليم العالي من مراهنة المسؤولين على عامل الزمن في تدبير احتجاجات الحسيمة، معتبرة ذلك مقامرة بأمن واستقرار البلاد غير محمودة العواقب، مضيفا أن المقاربة الأمنية في هذا الصدد ليست فقط غير ذات معنى، بل حبلى بآثار عكسية. واعتبرت النقابة أن قوة وهيبة الدولة تكمن في التفعيل الصادق للمبادئ الإيجابية الواردة في الدستور كربط المسؤولية بالمحاسبة واستقلال القضاء وجعله في خدمة عموم الشعب، والمستضعفين منه على وجه الخصوص، وفك الارتباط بين السلطة والثروة.