خرج المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عن صمته فيما يخص ما تداولته عدد من وسائل الإعلام ومفاده أن اعتقال مراد الكرموطي جاء بناء على دعوى قضائية رفعها ضده نادي قضاة المغرب، موضحا في بلاغ توصل « فبراير. كوم » أن « تمثيل نادي قضاة المغرب امام المحاكم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية أمامها وأمام باقي الادارات هي مهمة يملك صلاحياتها رئيس النادي وحدة وفقا لنص المادة 42 من القانون الاساسي للنادي التي تنص على ما يلي : » تحدد اختصاصات رئيس النادي أو نائبه عند الاقتضاء، في المهام التالية: (….) تمثيل النادي أمام المحاكم و مختلف الهيئات و جميع الجهات الخارجية ». وكشف النادي في ذات البلاغ أنه لم يتقدم بأي شكاية ضد المواطن المعتقل مراد الكرموطي لأية جهة قضائية، معلنا « فتح بحث داخلي في هذه القضية ومعالجتها وفق أنظمته الداخلية المعمول بها، وفق تعبير البلاغ. ويذكر أن وكيل الملك بمحكمة الزجرية بالدارالبيضاء قرر تمديد الحراسة النظرية إلى 72 ساعة في حق عادل الكرموطي الذي اتهم على أشرطة فيديو عدد من المسؤولين الإعلاميين والقضائيين بالفساد، وذلك بناء على شكاية من الودادية الحسنية للقضاة وفرع الدارالبيضاء لنادي قضاة المغرب، قبل أن ينفي المكتب التنفيذي للنادي صحة هذا الخبر.