قال حسن بناجح العضو البارز في جماعة العدل والاحسان، أن توظيف قضية الاسر السورية، توظيف سياسي لا إنساني من قبل المسؤولين في الدولة المغربية وأضاف في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي « الفايسبوك » « حينما كانت تتعالى الأصوات المطالبة بتغليب البعد الإنساني على الحسابات السياسية الضيقة، صم المسؤولون آذانهم وتصلبوا وأمعنوا في تعميق معاناة أشقاء لنا ضدا على الكرم المعهود في الشعب المغربي ووصاية عليه. وقد اتخذت القرار حينها وزارة الخارجية وهي وزارة سيادية غير تابعة للحكومة، رغم أن الحكومة كلها غير تابعة للحكومة، وذلك حتى لا يقال اليوم أن قرارا أسمى جاء ليصحح أخطاء لا علاقة للحكم بها. وأكد أن تأخر القرار كل هذه الشهور أفقده أي بعد إنساني ليكون حسابا سياسيا واضحا للجميع في إطار محاولات التنفيس من الاحتقان الداخلي الحاد الذي وضع النظام في ورطة غير مسبوقة. وأشار إلى أنه وفي الوقت الذي ينبغي للقضايا الإنسانية أن تبقى بعيدة عن التوظيف السياسي النفعي الضيق يصر المخزن على معاكسة هذا المبدأ؛ فكما كان يوظف الوضع السوري للتخويف من أي حراك داخلي ويترك الأسر السورية على حدودنا تعاني مأساة لا توصف لتكون فزاعة، ها هو يوظفها اليوم في محاولة لإظهار وجه الشفقة والامتنان لبعث رسالة لحراك داخلي لم تعد سياسة المنح والعفو تدغدغ إرادته.
