كانت جلسة الأسئلة الشفوية التي ما تزال جارية في مجلس النواب ساخنة، وكانت الأسئلة المتعلقة بالحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة الأكثر سخونة، خصوصا حينما تساءل عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة عن سبب إغراق اللجنة المكلفة بالحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة بعدد من الموظفين الذين ليسوا من المحامين ولا من القضاة، بالإضافة إلى تعيين أحد النقباء السابقين بالعاصمة الاقتصادية من أصدقاء مصطفى الرميد،. ولم يتوقف وهبي عند هذه الحدود، بل تساءل عن غياب تصور الحكومة لإصلاح العدالة، والتي بدل أن تضع تصورها أمام أعضاء اللجنة، يضيف وهبي، لجأت إلى تنظيم العشرات من الندوات من خلال اللجنة المشرفة، لاستخراج تصور شامل، ولذلك رد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بأن الحكومة تتوفر على تصور واضح، لكنها قررت المقاربة التشاركية في صياغة برنامج إصلاح منظومة العدالة في بلادنا، أما عن تعيين نقيب سابق صديق لي، يقول الرميد، فهذا أمر لا أساس له من الصحة، قبل أن يصرخ:"أنت طلبت مني أن أعينك في اللجنة ورفضت لأنك رئيس فريق نيابي في البرلمان"، وقد كان حينها عبد اللطيف وهبي يشير برأسه إلى أن ما يقوله لرميد ليس صحيحا، لكن الرميد استمر في مداخلته وقال"أقسم على ذلك".