ما رواه قريب المعتقل محمد الاصريحي ل »فبراير.كوم » أكثر من مؤسف ومخز! يقول إن أرعب بمجرد ما لمح عيني شقيقه! عينان حمراوان، لم يدق طعم النوم منذ أيام، يتعرض لضغط نفسي رهيب، الفسحة اليومية التي يستفيد منها لا تدوم إلا بضع ثوان، ليعود من جديد إلى زنزانته الانفرادية، محروم من الكتب والأقلام والاورا،ق محروم من الوسادة، على الرغم من أنه جدد الطلب أكثر من مرة. وأكد مصدرنا ل »فبراير.كوم »وهو مقرب من أسرة أمحمد الاصريحي، أنه ينوي الدخول في اضراب عن الطعام. وكان معتقو حراك الريف قد أكدوا على لسان مقربين منهم، أنهم يعيشون ظروفا عصيبة، وهو الشيء الذي نفته إدارة السجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء، مؤكدة أن « الادعاءات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول أوضاع بعض معتقلي أحداث الحسيمة في سجن عكاشة بالبيضاء ». وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء، أن إدارة السجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء « تؤكد أن مروجي مثل هذه الافتراءات يسعون إلى تضليل الرأي العام من أجل خدمة مصالح لا تمت بصلة بظروف السجناء المعنيين، بل تستغل مآسي هؤلاء ». وأضاف البلاغ أن « الأدهى من ذلك هو أن هذه الادعاءات صادرة عن أناس من المفروض أن يكونوا أحرص من غيرهم على الالتزام باحترام القانون والإطار الأخلاقي الخاص بمجال عملهم ». وأوضحت المؤسسة السجنية أنه لم يقم أي من السجناء المعنيين بالإدلاء بما يفيد انخراطه في إضراب عن الطعام، علما أن السجين المذكور بهذا الخصوص يتناول الطعام المقدم إليه بشكل منتظم، كما أن جميع هؤلاء السجناء يستفيدون من ساعة من الفسحة كما هو منصوص عليه في القانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية. وأشارت إلى أنه على عكس ما تم ادعاؤه بخصوص حرمان السجناء من بعض اللوازم الأساسية، فإن إدارة السجن حرصت على تزويد السجناء المعنيين بأدوات النظافة ومصاحف وكتب وأغطية بالقدر الكافي. وبخصوص وضع بعض المعتقلين المعنيين في زنازين انفرادية، ذكرت المؤسسة بأن الأصل في الاعتقال الاحتياطي هو الاعتقال الانفرادي، كما ينص على ذلك القانون المنظم للسجون، مضيفة أن حالة الزنازين بالحي الذي يقطن به هؤلاء السجناء، تستجيب لكافة شروط الاعتقال بما فيها التزود بالماء الصالح للشرب بدون انقطاع. أما بالنسبة للطلب الذي تقدم به أحد السجناء بخصوص اجتياز امتحان التكوين المهني خارج المؤسسة بمدينة الحسيمة، فأوضحت إدارة السجن أن البت في هذا الطلب من اختصاص السلطة القضائية.
