أعلن رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران، عن قرار الرفع من الحد الأدنى للمعاشات لفائدة المتقاعدين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 1000 درهم. وقال بنكيران في مستهل الاجتماع الاستثنائي للمجلس الحكومي المنعقد يوم السبت الماضي، إن قرار الزيادة كلف نحو مليار درهم، معبرا عن أمله في أن يرفع بعض الحيف عن فئات واسعة من الموظفين المتقاعدين الذي يتقاضى بعضهم أقل من 100 درهم أحيانا. وفي افتتاحه للمجلس الوطني للعدالة والتنمية بسلا، قال بنكيران، كما جاء في يومية "أخبار اليوم" لعدد الإثنين 18 يونيو الجاري:"كنت آمل أن تحدد القيمة الدنيا في 1500 درهم، لكن المتوفر من الميزانية العامة لم يسمح بذلك". ووجه بنكيران في نفس المناسبة رسائل مشفرة إلى بعض نواب حزبه الذين أثاروا ضجة مؤخرا بتصريحاتهم التي تكشف الفساد في مجموعة من القطاعات، قائلا لهم:"باراكا علي من داكشي اللي جايني من برا، واش غانزيدو عليه المشاكل الداخلية تاهيا"، قبل أن يدعوهم إلى نصيحته أولا:"إذا رأيتم في اعوجاجا فقوموني بالنصح أولا، بعيدا عن الفضيحة ما أمكن، وإذا لامستم في الرفض آنذاك يمكن أن تثيروا الضجة وتقوموني بشتى الوسائل"، قبل أن يستدرك"لكن ذلك يجب أن يتم وأنتم متأكدون مما تقولون وتعرفوا راسكم آش كتقولو وماشي نوليو فحزب واحد كيبني وواحد كيطيح .. الواحد يضرب شمالا، والآخر يضرب يمينا".