في واحدة من الأسئلة التي استمر النقاش فيها مطولا أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدارالبيضاء البيضاء، « إعترف » الناشط الميداني في حراك الريف بتلقيه مبلغا ماليا حدده في 2700، قبل أن يستدرك » تلقيت هذا المبلغ من أحد صديق لي مقيم بالخارج »، نافيا أن يكون التحويل له علاقة بدعم لغاية اخرى. وشدد الزفزافي خلال إجابته عن سؤال الدعم الخارجي على أن وضعه الإجتماعي يكذب كل ما يتعلق بهذه التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنه عاطل عن العمل منذ فترة طويلة بعد أن أفلس مشروع له في مجال الهواتف والالكترونيات. وفي موضوع الاتصالات الهاتفية، تحديدا الخارجية، التي كانت جل مواضيعها تتعلق بالانفصال ورفع سقف الحراك إلى ما هو سياسي، لم ينف ناصر الأمر، مؤكدا أنه تلقى العديد من الدعوات من أجل ذلك لكنه كان دائما يتشبت بإبقاء الحراك في سياق اقتصادي واجتماعي محض، رافضا المغامرة بالحراك استجابة لتوجهات لا يؤمن بها، وفق تصريحاته أمام قلضي التحقيق. وبخصوص مسألة رفع علم » الجمهورية الريفية » دون العلم الوطني، قال الزفزافي أنه يستغرب الطرح المتكرر لمثل هذه الأسئلة عليه دون البقية، مؤكدا أنه لم يدعو في أي لحظة من لحظات الحراك الى رفع علم الجمهورية وأن كل الطروحات الانفصالية التي يتم ترويجها عنه وعن الحراك لا أساس لها من الصحة. وتابع الزفزافي بثقة في النفس » كل ما نريده للريف موجود في ملفنا المطلبي »، و »ما دون ذلك ننفيه وننكره »، يشدد ناصرالزفزافي. ناصر الزفزافي إعترف أنه تعرض لإرهاب حقيقي أثناء اعتقاله ب »كابانو » في الحسيمة، حيث تمت محاصرته بأزيد من خمسين رجل أمن انهالوا عليه بالضرب والرفس والسب والاهانات المتكررة، إلا أنه أشاد بالمعاملة الجيدة التي عومل بها لدى نقله لمقر الفرقة الوطنية بالدارالبيضاء، حيث تم تزويده بملابس جديدة وعومل بكل إنسانية،وفق تأكيداته أمام قاضي التحقيق. يشار أن هاتف الزفافي كان، بأوامر قضائية، تحت مراقبة الأمن، خلال الأشهر الأخيرة، حيث يرتقب أن تتم مواجهة زعيم حراك الريف بالتسجيلات الصوتية لكل مكالماته التي أجراها مع أشخاص داخل وخارج المغرب.