قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن "إشهار التدخين ممنوع طبقا للقوانين وتُعهد مسؤولية منعه إلى وزارة الداخلية. وأضاف الخلفي، في تدوينة على صفحته الرسمية بالموقع الاجتماعي "الفايسبوك"، جوابا على سؤال حول إشهار السجائر الالكترونية، أن " منع اشهار التدخين يجد مستنده في الدورية رقم 118 الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 2 يوليوز 2001 والتي تنظم الإشهار بالطرق العمومية والملحقات، وكذلك تنظم شروط النشر باللوحات الاشهارية على مستوى النظام العام والأخلاق العامة".
وكانت وزارة الصحة قد استغربت، في بيان سابق لها، نشر إعلانات تجارية تروج للفوائد الصحية لمنتوج السيجارة الإلكترونية في الأيام الأخيرة، واستنكرت طرق التسويق، التي تستهدف بشكل خطير، الشباب والنساء الذين لم يسبق لهم التدخين، مما يُعَرِّضُهم بلا شك للمخاطر الصحية الوخيمة، كالسرطانات وأمراض القلب والشرايين خاصة، والمثبتة علميا وبشكل قاطع كنتائج مباشرة للتدخين.
بيان وزارة الحسين الوردي حذر من استهلاك السيجارة الإلكترونية بصفة خاصة، داعيا المواطنات والمواطنين، خاصة الشباب منهم، إلى اليقظة أمام الإعلانات المُغْرِيَة التي تؤثر سلبا على السلوكيات الصحية، والتي قد تؤدي في مرحلة ما إلى الإدمان على التدخين.