كشف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن موقفه إزاء الحراك الشعبي بمنطقة الحسيمة، وأكد في اجتماع له يوم الاثنين 15 ماي 2017، عن تفهمه ومسايرته للمطالب الاجتماعية العادلة لساكنة الإقليم وعلى تنويهه بحرص السلطات المسؤولة على تحريك آليات الحوار لتجاوز جو الاحتقان الذي تعيشه المنطقة. وأكد على رفضه القاطع لكل توظيف سياسوي لهذا الوضع وعلى ضرورة امتثال جميع الأطراف المعنية لضوابط دولة الحق والقانون التي تقتضي الحفاظ على سلامة الممتلكات والمرافق العمومية والقطع مع أي نزعة تريد استغلال مطالب مشروعة لإحداث جو من الفوضى والتسيب مضر، على السواء، ببلادنا من خلال استغلاله من قبل أوساط معادية لمصالحها وبمصالح الفئات المعنية بالمطالب المعبر عنها. وأعرب عن قناعته الراسخة في أن أنجع الأجوبة على كل التحديات التي تواجه بلادنا تتجسد، بالخصوص، في مواصلة مسلسل الإصلاح الرامي إلى توطيد ودمقرطة الدولة والمجتمع ومعالجة القضايا الاجتماعية الكبرى، بثبات وإقدام، على أساس العدالة والكرامة والاستجابة لانتظارات أوسع الجماهير الشعبية. وأشار إلى أنه يجب أن يتعين إعادة تأسيس المشهد السياسي الوطني على عناصر الثقة والمصداقية، وإنعاش النفس الديموقراطي بالاستناد إلى مؤسسات قوية، مؤهلة، وقادرة على الاضطلاع التام بأدوارها ووظائفها.