طالب الميلودي موخاريق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل قبل قليل خلال الكلمة التي ألقاها على أنصاره من مختلف القطاعات العمالية، بإلغاء الفص 288 من القانون الجنائي الذي يتابع بموجبه المسؤولون النقابيون، بالإضافة للرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والفلاحة. كما دعا موخاريق، الإعفاء من الضريبة للأجور التي تقل عن 4000 درهم شهريا، وتخفيض الضريبة على الأجور، بالإضافة لتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور ورفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد وربطه بالحد الأدنى للأجور. وانتقد الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، تعرض المسؤولين النقابيين لاتحاده للتعسف والتضييق نتيجة نضالهم العمالي للدفاع عن الحقوق والمكتسبات، وهي ممارسات اشار موخاريق أنها تحالفت فيها الباطرونا مع السلطات لاستهداف كل تأسيس لمكتب نقابي جديد أو تقديم ملف مطلبي أوحين المطالبة تطبيق مدونة الشغل.