افتتحت تراسبارانسي المغرب بشراكة مع الجمعية الدولية للنساء القاضيات وتراسبارانسي الدولية، مشروعا يبحث في وقع الفساد على المرأة، الابتزاز الجنسي نموذجا، والذي سيتم الإشتغال عليه لمدة سنة كاملة. وقالت ميشال زراري، نائبة الكاتب العام لتراسبارانسي المغرب، خلال ندوة قبل قليل بالرباط، أن الابتزاز الجنسي الذي يتم تداوله لأول مرة بتدقيق، يعتبر ظاهرة قديمة وليست مرتبطة بما يقرأه المغاربة مؤخرا في الجرائد. وأوضحت المتحدث أن الابتزاز الجنسي كنوع من أنواع الرشوة، تكون المرأة فيه في أغلب الأحيان هي الضحية، قبل أن تستدرك « المدخل الأساس لحل الظاهرة، هو أن تتوقف النساء عن خطاب المظلومية، الذي يؤدي بهن أحيانا كثيرة لقبول الابتزاز والخضوع له ». وعرفت ميشيل الابتزاز باعتباره رشوة ذات طابع جنسي، حيث يطلب شخص يقدم خدمة ذات أصل مجاني مقابلا جنسيا من الشخص الثاني « ستحصل على ما تريد مقابل خدمة جنسية »، فتصبح الخدمة التي من حق الشخص الحصول عليها مجانا، بمقابل « جنسي » ذو طابع سلطوي إكراهي. واعتبرت ميشيل مفهوم التحرش يلتقي مع الابتزاز، إلا أنه يختلف عنه في ما يهم « التبادل » « يمكن للمدير أن يضع صورة إباحية على مكتب موظفة، دون أن يطلب منها شيئا »، في حين الابتزاز الجنسي مبني على فعل مقابل فعل. ويهدف المشروع، حسب المتدخلين، إلى تكسير حاجز الصمت تجاه ظاهر الابتزاز الجنسي بسبب ثغرات القانون، وتشجيع النساء على التبليغ عنه، والقيام بعمل ترافعي، وسيتم ذلك عبر إجراء بحث استقصائي يكون بمثابة بحت تكميلي حول الموضوع، والقيام بأنشطة تعبوية، وندوات، وقوافل توعوية.