كشف قيادي العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين أن « هناك حاجة جدية إلى مساءلة المسار السياسي المغربي، والإجابة عن حالة القلق التي تسود وسط الرأي العام من جراء الظروف السياسية التي كانت وراء عرقلة تشكيل حكومة معبرة عن نتائج الانتخابات التشريعية ليوم السابع من أكتوبر، وباستحضار مختلف الإكراهات والتعقيدات التي طبعت المسار السياسي لتشكيل الحكومة الأخيرة، وما رافقه من معطيات سياسية صعبة، سواء قبل الانتخابات أو أثناءها، أو ما تبعها من تعثر لتشكيل الأغلبية الحكومية لمدة تزيد على الخمسة أشهر، بسبب اشتراطات تعجيزية تابع تفاصيلها اليومية الرأي العام بكل شفافية ووضوح، انتهت بإزاحة الأستاذ عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة، بعد مسار سياسي وانتخابي ناجح بجميع المقاييس ». وأوضح حامي الدين في تدوينة على « فيسبوك » أنه « لا بد من استحضار الأجواء الصعبة التي جرى فيها تعيين الحكومة الجديدة وما رافقها من تنازلات غير قابلة للتفسير السياسي الواضح والمقنع، وذلك بسبب ضعف القراءة الدقيقة للمعطيات السياسية لدى جزء مهم من الطبقة السياسية، وعدم التقدير الجيد لعناصر القوة التي يمتلكها المجتمع »، وفق تعبيره. المطلوب، يضيف قيادي البيجيدي، من كل الفاعلين السياسيين الذين يحملون مشاريع للإصلاح الديمقراطي الحقيقي، والذين يؤمنون بأن الإصلاح السياسي هو مسار طويل من العمليات المتدرجة التي لا تخلو من نتوءات وصعوبات وتراجعات مرحلية، أن يعملوا على تقييم شامل لطبيعة المرحلة السياسية التي يعيشها المغرب، مع تفكيك الأعطاب الحقيقية التي تعوق أي محاولة للتقدم الجدي في البناء الديمقراطي، في أفق صياغة برنامج جديد للإصلاحات السياسية والمؤسساتية يجيب عن الإشكاليات المؤسساتية، التي سمحت بتعطيل تشكيل حكومة سياسية لمدة نصف سنة، وإطلاق جولة جديدة من النضال الديمقراطي تزرع الأمل في الفئات الاجتماعية المختلفة التي يراد لها اليوم أن تستسلم للانتظارية القاتلة أو العدمية الفاشلة، أو فقدان الثقة في كل شيء.
