طالب مصطفى الرميد وزير الدولة مكلف بحقوق الإنسان بتوثيق التدخلات الأمنية بالصوت والصورة. وجاء هذا المطلب في جلسة أمس بالغرفة الأولى من البرلمان، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته. وطالب عدد من النواب، في نفس المناسبة، الحكومة بالكف عن هذه الخروقات، وحينما رد مصطفى الرميد قائلا:« أطالب بدوري أن يتم إخضاع جميع التدخلات الأمنية للتسجيلات السمعية البصرية».