الموثقون ساخطون على الرميد.. فرض عليهم تصوير معاملاتهم بالفيديو واستثنى المحامين والعدول

علم "الأول" أن الموثقين ساخطون ومتدمرون من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي راسل الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف يطالبهم فيها بإلزام الموثقين ب"استعمال تقنية التسجيل السمعي البصري عند توثيق العقود".
وحسب ما استقاه "الأول" من مسؤولين في الهيئة الوطنية للموثقين، فإن ما أغضب الموثقين هو أنه لا يوجد قانون يلزمهم بتصوير زبانئهم، ومنهم من يحرص على بقاء معاملاته طَي الكتمان، من جهة، ومن جهة أخرى فإن توثيق العقود هو أمر يقوم به أيضا المحامون والعدول، غير أن منشور الرميد اقتصر فقط على إلزام الموثقين ب"تجهيز مكاتبهم بتقنية التسجيل السمعي البصري عند توثيق العقود وتسجيل كل ما يروج في مجالسها بالصوت والصورة والاحتفاظ بها للرجوع إليها عند الاقتضاء، على أن يعلنوا للمتعاقدين بكون مكاتبهم مجهزة بتقنية التسجيل المذكورة".