أصدرت قبل قليل هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالرباط، حسب مصادر "فبراير.كوم" قرارها بشكل نهائي في الدعوى المتعلقة بالطعن في انتخاب السيد حميد شباط أمينا عاما لحزب الاستقلال وأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب وكافة الهياكل المنبثقة عن المؤتمر الوطني ال16 للحزب، وفي شرعية المؤتمر الأخير لحزب الميزان. ورغم إدلاء محامي المدعي أنس بنسودة رئيس رابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين بمذكرة نهائية في القضية معززة بوثائق تتثبت الخروقات التي شابت المؤتمر الأخير لحزب علال الفاسي. إلا أن هيئة الحكم اقتنعت بكون الأدلة المقدمة لم ترتقي إلى مرتبة الأدلة الحاسمة التي يمكن بناء قرار قضائي يزيح شباط عن منصب الأمين العام لحزب الاستقلال، وبهذا القرار فإن تيار بلاهوادة فقد آخر منفذ يمكنه من خلاله الإطاحة بشباط . وكان دفاع أنس بنسودة عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال ورئيس رابطة المهندسين المعماريين التابعة للحزب٬ وحمدون الحسني عضو المجلس الوطني والكاتب الإقليمي للحزب بسلا قد تقدم في 19 أكتوبر 2012 إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بدعوى تتعلق بالطعن في انتخاب الأمين العام للحزب وأعضاء اللجنة التنفيذية وكافة الهياكل المنبثقة عن المؤتمر الوطني. وبالمقابل أكد خالد الطرابلسي، المسستشار القانوني لحزب الاستقلال، ورئيس هيئة دفاع حميد شباط،لفبراير.كوم أن ادعاءات الطعن في شرعية شباط، "باطلة ولا أساس لها من الصحة"، مضيفا "أصحاب الطعن، عجزوا عن تقديم أدلة قانونية لرئيس جلسة الاستماع"، مشيرا إلى أن قضيتهم كانت"خاسرة منذ البداية".