حقق المغرب تقدما ملحظوا على مستوى محاربة ظاهرة وفيات الأمهات، حيث انتقل من 121 في المائة سنة 2015 إلى 71.6 في في المائة حسب المسح الوطني السادس حول السكان وصحة الأسرة لسنة 2017، والذي أنجزته وزارة الصحة، بتنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط وصندوق الأممالمتحدة للسكان (UNFPA)واليونيسف(UNICEF) ومنظمة الصحة العالمية (OMS) وجامعة الدول العربية. وقد و أظهرت نتائج المسح الوطني الأخير باستخدام عينة تمثيلية حجمها 725. 121 أسرة، موزعة على جميع جهات المملكة (12جهة) بما في ذلك الوسطين القروي والحضري، انخفاضا كبيرا في نسبة وفيات الأمهات، حيث سُجّلت 72,6 حالة وفاة للأمهات لكل 100 ألف ولادة حية على المستوى الوطني، مقابل 112 وفاة للأمهات حسب المسح الوطني المنجز سنة 2010، أي بنسبة انخفاض تقدر ب 35%. وشمل هذا الانخفاض الوسطين الحضري والقروي على التوالي بنسب 39% و25%. وقد اعتبر هذا الأمر تطورا إيجابيا، حسب وزارة الصحة، يؤكد أن المغرب قد أحرز تقدما مهما، على مستوى تحسين صحة الأم ووَفَى بالتزاماته تجاه المجتمع الدولي فيما يتعلق بتحقيق الهدف الخامس للألفية للتنمية لسنة 2015. وبالمقارنة مع وضعية المغرب على هذا المستوى مع بعض الدول العربية أو الأجنبية بناء على إحصائيات السنة الماضية (حيث لم تصدر كل الدول المعنية الإحصائيات الجديدة برسم هذه السنة). فإ المغرب كان يوجد في وضعية مقلقة جدا، حيث يتواجد في منتصف اللائحة التي أنجزتها وزارة الصحة العالمية برسم بداية السنة الماضية. وتؤكد الأرقام التي أصدرتها وزارة الصحة العالمية أنه من أصل مائة ألف مولود حي تموت 121 أم، في الوقت الذي ينزل الرقم إلى 6 وفاة في ألمانيا من أصل نفس التقدير (مائة ألف مولود حي) وهو نفس الرقم المحقق في الإمارات، وأقل بقليل في إسبانيا (5 وفيات) في الرقت الذي يرتفع هذا الرقم في الأرجنتين (52) علما أنها تحسب من الدول المتقدمة، عكس الأردن التي يصل فيها الرقم إلى (58) غير بعيد عن الأرجنتين، أما في دول شمال إفريقيا فإنه يتأرجح بين 140 وفاة في الجزائر و62 وفاة في تونس ... في جميع الأحوال، المجهود الوطني لمواجهة كارثة وفيات الأمهات، والتي تكون نتيجة عدة عوامل صحية واجتماعية واقتصادية، ما يزال بعيدا عن الطموحات المعبر عنها رسميا ومجتمعيا. الترتيب المزعج للمغرب في سلم كارثة وفيات الأمهات
