، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاحد فوزه في الاستفتاء على تعزيز سلطاته بعد اعلان نتائج غير نهائية اظهرت تقدما غير كبير، لكن المعارضة نددت بعمليات تزوير واكدت انها ستطعن بالنتيجة، حسب تقرير وكالة الأنباء الفرنسية. وكان اردوغان يسعى الى فوز كبير، لكن النتائج التي نشرتها وكالة انباء الاناضول الحكومية اظهرت تقدم مؤيدي تعزيز سلطات الرئيس بنسبة 51,35 في المئة من الاصوات بعد فرز 99 في المئة من مكاتب الاقتراع. وفي وقت لاحق، أعلن رئيس اللجنة الانتخابية التركية سعدي غوفن في مؤتمر صحافي ان معسكر ال »نعم » يتقدم على معسكر ال »لا » بفارق نحو 1,25 مليون صوت ولا يزال يتوجب فرز 600 الف صوت فقط، مضيفا ان النتيجة النهائية ستعلن « خلال 11 او 12 يوما ». وفي خطاب متفلز، تحدث اردوغان عن « قرار تاريخي » اتخذه الشعب التركي داعيا الدول والمؤسسات الاجنبية الى « احترام » النتيجة. وبعيد ذلك، تطرق الى امكان اجراء استفتاء اخر حول اعادة العمل بعقوبة الاعدام، في خطوة قد تنهي عملية انضمام انقرة الى الاتحاد الاوروبي. وتعليقا على فوز اردوغان، حض الاتحاد الاوروبي تركيا على السعي الى « توافق وطني ». واندلعت ازمة دبلوماسية بين انقرة ودول اوروبية عدة وخصوصا المانيا وهولندا بعدما منعتا تجمعات مؤيدة لاردوغان خلال الحملة. وندد اكبر حزبين معارضين، حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديموقراطي، ب »تلاعب » تخلل الاستفتاء واعلنا انهما سيطعنان بنتيجته، وخصوصا في ضوء قرار اعلنه المجلس الانتخابي التركي الاعلى في اللحظة الاخيرة لجهة احتساب بطاقات التصويت التي لا تحمل الختم الرسمي لمكتب الاقتراع المعني. وأعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتش دار اوغلو أن تغيير القواعد الانتخابية في اللحظة الأخيرة من شانه التأثير في شرعية الاستفتاء الذي فاز فيه الرئيس التركي. وتظاهر بضعة الاف رفضا لفوز ال »نعم » في حيي بسيكتاس وكاديكوي في اسطنبول وفق مصوري وكالة فرانس برس واطلقوا هتافات مناهضة لاردوغان. ولم تسجل حوادث تذكر. ورغم اعلان فوز ال »نعم » في مختلف انحاء البلاد، فان معسكر رافضي تعزيز السلطات الرئاسية فاز في المدن الثلاث الرئيسية اسطنبولوانقرة وازمير. كذلك، صوتت مناطق الجنوب الشرقي ذي الغالبية الكردية في شكل كبير ضد توسيع صلاحيات الرئيس. وكتب سونر كغبتاي المحلل المتخصص في تركيا في معهد واشنطن على تويتر « انه فوز لاردوغان لكنه ايضا هزيمة. لقد خسر اسطنبول حيث كان بدأ حياته السياسية ». من جهته، قال سميم اكغونول الاستاذ في جامعة ستراسبورغ « قبل كل شيء، اتوقع انتخابات تشريعية جديدة (…) لمنح اردوغان كامل السلطات »، معتبرا ان ارساء الديموقراطية في النظام التركي بات امرا « غير مرجح ». واحتفل انصار الحزب الحاكم بالفوز في انقرة فيما كان يلديريم يلقي كلمته، رغم انهم كانوا يتوقعون فوزا بنسبة اكبر. وقالت ياديغار بوزتيبي وهي تحمل العلم التركي « كنا نتوقع اكثر، لكنني سعيدة ». واورد مصطفى اوميت اونسال ان « هذه النتيجة تظهر ان قسما من البلاد لا يريد جعل البلاد اقوى مع عقلية اوروبية، اما القسم الاخر فهم ابناء الاناضول الاصليون ». وينص التعديل الدستوري خصوصا على الغاء منصب رئيس الوزراء لمصلحة رئيس بصلاحيات اوسع، علما بان معارضي اردوغان يتهمونه سلفا بنزعة سلطوية. وتعرض اردوغان لمحاولة انقلاب في منتصف تموز/يوليو الفائت، وفي حال تأكيد فوز معسكر ال »نعم » لن يقتصر الامر على تعزيز صلاحياته بل سيكون قادرا نظريا على البقاء في الحكم حتى 2029. وكان تولى رئاسة الوزراء بين 2003 و2014 قبل ان يصبح رئيسا. وتعتبر الحكومة ان هذا التعديل الدستوري لا غنى عنه لضمان استقرار تركيا والسماح لها بمواجهة التحديات الامنية والاقتصادية. لكن المعارضة تتهم اردوغان بالسعي الى اسكات اي صوت منتقد وخصوصا منذ محاولة الانقلاب. وكانت المعارضة والمنظمات غير الحكومية تحدثت عن حملة افتقرت الى المساواة مع هيمنة واضحة لانصار ال »نعم » في الشارع ووسائل الاعلام. وتركيا في حالة طوارئ منذ الانقلاب الفاشل. وشهدت توقيف نحو 47 الف شخص واقالة اكثر من مئة الف اخرين من وظائفهم. كذلك، برز العنوان الامني في تنظيم الاستفتاء بعدما تعرضت تركيا في الاشهر الاخيرة لسلسلة اعتداءات دامية غير مسبوقة على صلة بتنظيم الدولة الاسلامية والتمرد الكردي.