تعالت أصوات مطالبة وزراء حكومة عبد الإلاه بنكيران بالاقتداء بنظرائهم في بلدان أخرى تنازلوا عن جزء مهم من أجورهم لفائدة خزينة الدولة بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية على بلدانهم، لكن وزراء الحكومة المغربية هددوا بالكشف عن الرواتب الحقيقية التي كان يتقاضاها وزراء حكومة عباس الفاسي، فضلا عن العلاوات والتعويضات المبالغ فيها ، ومظاهر البذخ التي فاقت كل الحدود، وهو ما كبد الميرانية العامة خسائر كبيرة، حيث إن وزيرا في حكومة عباس الفاسي كان يتقاضى أجرا حقيقيا يزيد عن 30 مليون سنتيم شهريا، عبارة عن أجر صاف، وعلاوات، وتعويضات مالية من قطاعات تابعة لوزارته وأخرى من صناديق الخزينة العامة، وقالت يومية "الصباح" التي أوردت الخبر في عدد نهاية الأسبوع، أن هذا الوزير استفاد من شقة تابعة للوزارة فضلا عن السكن الوظيفي وامتيازات أخرى، وشددت مصادر الصباح أن عبد الإلاخ بنكيران فضل التريت في الكشف عن هذه الحقائق "الموجعة" التي تدرج في خانة تبذير المال العام، إلى أن يحين الوقت، وقالت نفس المصادر لنفس اليومية أن هناك وثائق رسمية "تدين" وزراء حكومة عباس الفاسي تتضمن أرقاما صادمة حول "ريع" الأجور الخيالية في المرفق العام، حصل عليها بنكيران منذ مدة، وهي قيد الدرس. وكان عبد الإلاه بنكيران قد كشف أن الحكومة تدارست مسألة تخفيض أجور الوزراء بنسبة 10 في المائة، قبل أن يصف هذه الإجراءات بكونها مسرحية.