طالبت فعاليات مدنية وحقوقية من وزراء حكومة بنكيران الاقتداء بنظرائهم في بلدان أخرى، والتنازل عن جزء من أجورهم لفائدة خزينة الدولة في سياق التضامن الوطني، وكذلك بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية، غير أن المطلب لم يلق تجاوبا من لدن رئيس الحكومة، الذي اعتبر الأمر مسرحية، لأنه لن يحل برأيه "مشكل استنزاف صندوق المقاصة". بالمقابل هدد وزراء في حكومة عبد الإله بنكيران بالكشف عن الرواتب الحقيقية التي كان يتلقاها وزراء حكومة عباس الفاسي، فضلا عن علاوات وتعويضات مبالغ فيها، ومظاهر بدخ فاقت كل الحدود، ما كبد الميزانية العامة خسائر مالية كبيرة.