أعلنت النقابات التعليمية الثلاثة (الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم ، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم) عن إضرابت ووقفات احتجاجية بوجدة يومي الأربعاء 23 أبريل، و2 ماي، أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة، فضلا عن إضراب ووقفة احتجاجية أمام الولاية يوم الثلاثاء 13 ماي، وذلك احتجاجا على خطورة الوضع التعليمي بالإقليم. وفي السياق نفسه طالبت النقابات الثلاث في بلاغ لها توصل "فبراير.كوم" بنسخة منه بإيفاد لجنة وزارية للإقليم، وفتح تحقيق جدي في وضعية الموارد البشرية بالإقليم نفسه، فضلا عن كل الإجراءات غير القانونية، والتزام النائب الإقليمي الحياد ونزع ردائه النقابي، وكدا تمكين أصحاب التعويضات من المدرسين والمديرين بمستحقاتهم.
وشدد التنسيق النقابي أعلاه، على رفضه لتغييب العمل بالمذكرات الوزارية (نموذج تدبير الفائض وسد الخصاص – التكليف بمهام إدارية – الحراسة العامة..)، والتراجع عن المحاضر المشتركة، إضافة إلى الفوضى والتداخل المعتمد للاختصاصات بين مصالح النيابة، وغياب المهنية والهيكلة الفعالة لمصالح ومكاتب النيابة. وحملت النقابات التعليمية الثلاثة في بيانهم المشترك، وزير التربية الوطنية من خلال تصريحاته، مسؤولية تدني المستوى التعليمي لرجال التعليم ، مشيرة في الوقت نفسه أن المسؤولين الإقليميين والجهويين بالمنطقة يكرسون الهدر المدرسي ويحرمون التلاميذ من مواد أساسية رغم وجود أساتذة المادة.