حكومة العثماني بالأرقام.. الخاسر والرابح

في أي بلد ديمقراطي، الاحتكام إلى صناديق الاقتراع كان ولازال الفيصل في صعود حزب حاكم، وركون آخر إلى المعارضة.
وبالنظر إلى متغيرات المشهد السياسي والسياق الجديد لما بعد مرحلة سنة 2011 ، ومحاولة إغلاق القوس لرياح الربيع العربي، نعود بقراءة بسيطة في التشكيلة التي أعلن عنها القصر الملكي اليوم الأربعاء، بالأرقام والقطاعات، لنعرف من ربح ومن خسر سياسيا، وانتخابيا، وأوفى بعهده مع من اختاروه وأعطوه أصواتهم، واختاروه، بالنظر إلى انتخابات السابع من أكتوبر، التي كانت قد أفرزت حزب العدالة والتنمية أولا، فيما أعلن حزب الأصالة والمعاصرة منذ البداية اصطفافه بالمعارضة. وباحتساب عدد مقاعد البرلمان المغربي بما يصل إلى 395، وبالنظر إلى عدد مقاعد الأغلبية الحالية المشكلة للحكومة أي 240 مقعدا، فإن حزب البجيدي قد حصل على نصف هذه المقاعد، لكنه بالمقابل لم يحصل سوى على 25 بالمئة من عدد مقاعد الحكومة، فيما شكل التحالف الحزبي الذي شاركه الاستوزار بشكل متفاوت وبالمجموع أقل من نصف المقاعد، لكنه حصد بالمجمل أغلب الحقائب الوزارية، بما يعادل 75 في المئة، وبهذه النسب والحسابات البسيطة، نجد أن حزب العدالة والتنمية قد خسر أكثر مما ربح في هذه الانتخابات، بما عبر عنه باحثون بالانتصار الانتخابي والخسارة السياسية.
أما الرهان الأبرز والذي لم يفلح فيه التحالف الحالي أو أصحاب الهندسة الحكومية الجديدة هو الفشل في تقليص عدد الوزراء، وكثرة كتاب الدولة، فيما عده المراقبون ترضيات وجبر خواطر، وتوسيعا للتوازن السياسي للاحتفاظ بوزارات السيادة أو القطاعات الاستراتيجية والحساسة.
والملاحظة الثالثة والبارزة كذلك هي أن الحكومة قد ضمت 18 عضوا جديدا، من 39 عضوا ، فيهم وزير الخارجية السابق الذي تم الاستغناء عنه أي رئيس الحكومة الحالي ، ووزير دولة واحد هو الرميد، و18 وزيرا، و6 وزراء منتدبين، و13 كاتب دولة. كما ضمت الحكومة أيضا 9 نساء أغلبهم كاتبات دولة وبهذا نكون أمام أغلبية شكلها السيد عزيز أخنوش وربح الرهان الذي خرج به أول مرة حين طلب وده رئيس الحكومة