نظمت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين بالرباط، بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ورشة للتبادل والتشاور حول « معرفة وتقييم المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية بالمغرب ». وحسب وكالة المغرب العربي للانباء، فان وزارة الداخلية ذكرت في بلاغ أن هذه الورشة، التي ترأس جلستها الافتتاحية الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس، تندرج في إطار الجهود المبذولة من أجل تفعيل توصيات الدراسة التي أنجزتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال الفترة 2014-2016 حول « حكامة سياسات تدبير المخاطر الكبرى بالمغرب ». ويدشن هذا اللقاء، الذي يستمر يومين، سلسلة من ورشات العمل وتعزيز القدرات، المبرمجة بهدف تغطية مجمل دورة تدبير المخاطر، على المستويين الوطني والمحلي، والمتمحورة بالخصوص حول خمسة محاور تتمثل في تحسين حكامة المخاطر، وتحديد وتقييم المخاطر، وتحديد أدوات الوقاية من المخاطر، والاستعداد والتدبير في حالات الطوارئ وإعادة البناء. وركزت الورشة على أهمية التكامل بين أعمال التحديد والمعرفة والتقييم المنجزة بين مختلف الفاعلين المعنيين بتدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، بغية التحكم في تدبيرها وتعزيز مناعة البلاد في هذا المجال. وأبرز خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يضيف البلاغ، التقدم الهام الذي حققه المغرب في ما يتعلق بتدبير المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية.