بعد الضجة الكبيرة التي عاقبت اغتيال النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مرداس، ينتظر أن تشرع التحقيقات مع قاتلي هذا الاخير. وكشفت جريدة أخبار اليوم في عددها اليوم الاثنين،أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء سيشرع في التحقيق مع المتهمين في القضية، ويتعلق الأمر بكل من مصطفى مشتري، وهو المستشار جماعي في مقاطعة سباتة بالدار البيضاء وأرملة الضحية وشقيقه المتهم الرئيس. وأفردت الصحيفة أن المتهمين الثلاثة سيتابعون بتكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة وحمل سلاح ظاهر وتهم أخرى. ويشار أن وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد صرح لوسائل الاعلام قبل أيام أن التحقيق في القضية خلص إلى أن جريمة قتل عبد اللطيف مرداس ليست جريمة سياسية وليس لها علاقة بالجريمة المنظمة والارهاب، وإنما هي جريمة جنس ومال وانتقام.