الرميد يحتفظ بكرسي وزارة العدل

كشفت مصادر متطابقة لفبراير.كوم، أن حزب المصباح رشح مصطفى الرميد، القيادي بحزب العدالة والتنمية، للاستمرار على رأس وزارة العدل والحريات.
هذا الترشيح الذي سبق لعبد الإله بنكيران أن صرح أنه سيطلب من الملك محمد السادس شخصياً الاحتفاظ بمصطفى الرميد وزيراً للعدل والحريات، يغلق الباب أمام ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي الذي كان يرغب في قطف واحدة من الحقائب الثقيلة.
من جهة أخرى، رفضت الأمانة العامة للحزب بجميع أعضائها استوزار إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهو ما ينذر ب"بلوكاج" جديد في المشاورات، خصوصاً أن إدريس لشكر تراجع عن تعهده السابق بعدم الاستوزار في آخر لقاء للمكتب السياسي لحزب الوردة.