رشحت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ، في اجتماعها مساء أمس الخميس، مصطفى الرميد ، للاستمرار على رأس وزارة العدل والحريات، بينما رفض جميع أعضاء الأمانة العامة ل"البيجيدي" استوزار إدريس لشكر، و هو ما قد يترتب عنه " بلوكاج " حكومي جديد ، خاصة أن لشكر تراجع عن تعهده السابق بعدم الاستوزار و وضع نصب عينيه وزارة العدل . و قرر أعضاء الأمانة العامة ل"البيجيدي" ،أمس ، ابعاد الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي عن الوزارة ، واعطاء حزبه حقيبة وزارية واحدة و كاتب دولة .