رشحت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رشحت، مساء أمس الخميس، مصطفى الرميد للاستمرار على رأس وزارة العدل والحريات، التي وضعها إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، نصب عينيه. وكشف مصدر مطلع من حزب العدالة والتنمية لموقع "اليوم 24″، أن الرميد هو المرشح رقم واحد لمنصب وزارة العدل بسبب الدعم الكبير الذي يحظى به من أعضاء الأمانة العامة، ومن عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب شخصياً. وسبق لعبد الإله بنكيران أن صرح أنه سيطلب من الملك محمد السادس شخصياً الاحتفاظ بمصطفى الرميد وزيراً للعدل والحريات. من جهة أخرى، رفضت الأمانة العامة للحزب بجميع أعضائها استوزار إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهو ما ينذر ب"بلوكاج" جديد في المشاورات، خصوصاً أن إدريس لشكر تراجع عن تعهده السابق بعدم الاستوزار في آخر لقاء للمكتب السياسي لحزب الوردة.