حل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، يوم الثلاثاء بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات لافتحاص ماليته. وأشارت مصادر مطلعة ليومية "الناس" التي تنشر الخبر في عددها ليوم غد الجمعة، أن زيارة قضاة جطو، وإن كانت تدخل في إطار مهام التدقيق العادية التي يقومون بها في مختلف المؤسسات العمومية، فهي تأتي في ظل الحديث عن اختلالات تدبيرية، وعن مساءلة برلمانية لوزيرين في حكومة عبد الإله بنكيران. وفيما ينتظر أن تمتد مهمة قضاة المجلس الأعلى للحسابات حسب"الناس" دائما لعدة اسابيع للاطلاع على كل الملفات الخاصة بمالية وتدبير المركز، أوضحت مصادر اليومية نفسها، أن مهمة الافتحاص ستقف كثيرا عند الاختلالات التدبيرية التي شهدها المركز في عهد مديره السابق سعد بتعبد الله، وكذا فترة زهرة المعافري، التي جاء بها الوزير الإسلامي عبد القادر اعمارة خلفا لبنعبد الله على رأس المؤسسة، بعد إعفائه. وحسب المصادر ذاتها، فالمؤسسة التي شهدت اختلالات كبيرة في عهد مديرها السابق، منها أن كلفة عدد من الصفقات التي تهم تجهيز المعارض انخفضت بشكل كبير.