أعلنت النقابات التعليمية الثلاث وهي النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، التي اختتمت، يوم الخميس المنصرم، برنامجها الإحتجاجي الذي انطلق يوم 13 من مارس الجاري، بخوض إضراب وطني عن العمل مصحوبا بوقفات احتجاجية على صعيد مديريات التعليم، عن نجاح إضرابها الوطني بنسبة 35 في المائة. وأدانت النقابات، في بلاغ توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه، ما وصفته ب « التشويش على هاته المحطة الاحتجاجية والتهديد بالاقتطاع غير قانوني من أجور المضربين والمضربات والاعتبار البئيس للمسؤولين في بلدنا أن « الإضراب عن العمل: هو « غياب غير مبرر عن العمل..!! » في انتهاك سافر لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان »، داعية في ذات البلاغ « المسؤولين في وزارة التربية الوطنية للتعامل بجدية مع مطالب نساء ورجال التعليم وفتح حوار جاد ومسؤول حولها مع النقابات التعليمية ووضع حد لتجاهل الوزارة لكل الاحتجاجات والنداءات التعليمية ». وجددت النقابات التذكير في ذات البلاغ أن الإحتجاجات التي خاضتها الشغيلة التعليمية خلال الشهر الجاري تأتي من أجل المطالبة بالتراجع عن مختلف القرارات التعسفية اللاقانونية واللاشرعية من ترسيب 159 من الأساتذة المتدربين وإعفاء أطر تربوية وإدارية من المهام تعسفا وبدون أي تعليل وفتح الحوار الجدي والمثمر وتلبية المطالب العادلة للأسرة التعليمية العامة والمشتركة والفئوية، ووضع حد للامبالاة الوزارة تجاه المطالب النقابية وكذا تفعيل ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة، التعويض عن المناطق الصعبة والنائية، الزيادة في الأجور، وفق تعبير البلاغ.