أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر القوة العمومية باشرت عملا نظاميا، يوم 3 مارس جاري، لتحرير مدخل المركز الوطني للتقويم والامتحانات بالرباط، وذلك بعدما قام عدد من الأستاذة المتدربين بالتجمع بشكل يحول دون دخول وخروج الموظفين. وأضافت مديرية الحموشي في « بيان حقيقة » أن « هذا العمل النظامي كان بطلب من إدارة المركز، وانصب على إبعاد المحتجين عن المدخل الرئيسي لضمان عمل المرفق العمومي، وذلك دون استعمال للقوة، غير أن أربعة من المشاركين في هذه الحركة الاحتجاجية، من بينهم الضحية المفترضة، ادعوا أنهم تعرضوا للإغماء مما استوجب نقلهم على متن سيارات الوقاية المدنية إلى المستشفى، والذي غادروه في نفس اليوم دون تسجيل أية مضاعفات صحية، حسب السجلات الممسوكة بالمؤسسة الصحية » . وبخصوص إدعاءات العنف الناجم عنه إجهاض، فقد راجعت مصالح الأمن بالرباط التسجيل الذي يوثق لهذا العمل النظامي، فلم يثبت لها استعمال العنف في حق المعنية بالأمر، والتي تظهر في أحد المقاطع المصورة وهي تدخل وسط حشد من زملائها قبل أن يغمى عليها دون أي احتكاك مباشر مع عناصر القوة العمومية. الشهادة الطبية المرفقة بالمقال المرجعي مؤرخة في 9 مارس 2017، أي بعد ستة أيام من تاريخ العمل النظامي، يضيف بيان مديرية الحموشي، حيث إن جميع العمليات المنجزة في إطار هذا العمل النظامي كانت موضوع إجراء مسطري أحيل على السلطات القضائية المختصة.
