أياما قليلة على الضجة التي أثارها اقتحام القوات العمومية وموظفين من مجلس مدينة الدارالبيضاء ل (مارشي كريو)، واسترجاع الملك العمومي من شركة مملوكة للراحل ميلود الشعبي، خرج عبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدار البيضاء، بمعطيات جديدة في الملف، عبر ندوة صحفية عقدها عشية اليوم الأربعاء. العماري قال إن الملف « حاول البعض إخراجه عن سياقه العادي ليعطيه تفسيرات سياسوية لا وجود لها على أرض الواقع »، متهما مجلس المدينة السابق، الذي كان يرأسه محمد ساجد، لأنه هو من صادق على مقرر تحت عدد 2013-69 بالإجماع، يقضي باسترجاع هذا الملك العمومي الجماعي، وذلك في الدورة العادية التي انعقدت بتاريخ 31 أكتوبر 2013، كما أن التصميم الصادر سنة 2014 والصادر بالجريدة الرسمية قد خص لهذا العقار ليصبح عبارة عن مركب سوسيو رياضي وليس سوقا تجاريا، يقول العمدة. وفي توضيحه للنقطة المتعلقة ب »تطاول المجلس على الأحكام القضائية الاستعجالية الصادرة لفائدة الشعبي »، والقاضية بوقف تنفيذ مقرر الإفراغ، أوضح العماري أن مجلس المدينة: « يحترم القانون لكن ينبغي كذلك احترام مقررات المجلس التي تعبر عن إرادة الناخبين وسكان الدار البيضاء »، على حد قوله. وقد أشار العمدة إلى أن الجماعة الحضرية للمدينة سبق لها أن استرجعت مرفقين عموميين اثنين، دون أن تثار حولهما أية ضجة، ويتعلق الأمر بالمركب الرياضي رناتة في نونبر 2016، ومركب مولاي رشيد في فبراير الجاري.