وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة، يوم الأربعاء 15 فبراير 2017 بمقر المجلس بالرباط على الساعة الرابعة بعد الزوال (16:00)، مذكرة توجيهية حول احترام حقوق الإنسان والأخلاقيات خلال الكشف عن فيروس فقدان المناعة المكتسب (السيدا) بالمؤسسات السجنية. المذكرة، التي تم إعدادها في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال حقوق الإنسان وفيروس فقدان المناعة البشري/السيدا، تضم توصيات بخصوص تحسين الخدمات الصحية المقدمة بالسجون ومكافحة التمييز في حق النزلاء الحاملين للفيروس وضمان ولوجهم للعلاج .َ كما تشمل هذه التوصيات جوانب متعلقة بتقديم النصيحة الطبية وتوفير الكشف السريع عن فيروس السيدا بالإضافة إلى تكوين الأطر الطبية والطبية الموازية في مجال الكشف عن الفيروس وفي ما يتعلق بمقتضيات السري الطبي والموافقة المستنيرة للمعني بالأمر وإعمال الأخلاقيات الطبية واحترام الحق في رفض الخضوع للكشف. وتهم التوصيات أيضا وضع نظام للمعلومات حول الكشف عن داء السيدا خاص بالمؤسسات السجنية في توافق مع النظام الوطني.وترتكز توصيات المذكرة على التوجيهات الدولية المعتمدة في المجال لاسيما تلك الصادرة عن برنامج الأممالمتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز والمنظمة العالمية للصحة. وتم توقيعالمذكرة التوجيهية من لدن كل من السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيد يونس جبران، الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والسيد خالد البلغيتي، الكاتب العام لوزارة الصحة.