الشعيري فاضح الفساد..51 شهرا بدون أجرة..وبلمختار يرفض صرفها

« يبدو أن قصتي لم تنتهي.. أمس بمديرية الموارد البشرية استفسرت عن تأخر صرف الأجرة فقالوا النسخة التنفيذية للحكم لم ترسلها الوزارة لذا لن نسوي وضعتك المالية حتى نتسلمها »، بهذه العبارات استأنف خالد الشعيري، أستاذ الثانوي التأهيلي معركته ضد إجراءات تعسفية ضده، بعد توقيفه عن العمل لما يزيد عن السنة وتوقيف أجرته لما يقارب 51 شهرا.
بعد أن حكمت المحكمة ببطلان قرار توقيفه، لازالت أجرته متوقفة، وهو الأب لأسرة مكونة من ثلاثة أطفال وزوجة، بعد ذهابه إلى الوزارة للإستفسار، أخبروه أن المشكل في المحكمة التي سلمتهم « فوطوكوبي » للنسخة التنفيذية ليست أصلية.
قال خالد « اتجهت إلى المحكمة الإدارية وأخبروه أن المحكمة سلمتها وبعد امتناع الوزارة عن التنفيذ حررت محضر الامتناع لكن الوزارة تدعي العكس ».
وأضاف في تدوينة على صفحته، « طلبت من مسؤول في المحكمة ورجوته إيجاد حلا حتى يتم صرف أجرتي فوافق وقال اذهب أنت ونحن سنحل هذا المشكل ».
« قبل رجوعي إلى العمل قالت الوزارة لم تتسلم النسخة التنفيذية وبعدها ظهرت فجأة وتم تنفيذ الحكم والان بعد مرور سبعة أشهر بدون صرف الأجرة اختفت من جديد وظهرت فوطوكوبي منها وتوقفت باقي إجراءات التنفيذ »، يضيف خالد.
وزاد خالد الذي بدأت أزمته منذ أن قرر فضح جزء من فساد قطاع التعليم ولم تنتهي بعد « حتى إذا أخذنا بالقول الأخير للوزارة أن المحكمة سلمتها نسخة غير أصلية قانونيا المسؤول عن الخطأ الوزارة لأنها وقعت على شهادة التسليم، لذا عوض تصحيح الخطأ وتراسل المحكمة لإيجاد الحل تقول لن نصرف أجرتك حتى نتسلم النسخة الأصلية أي إذا أصرت المحكمة على أنها سلمتها للوزارة ولديها شهادة التسليم تثبت ذلك سأبقى هكذا موظف لكن بدون أجرة فحسبنا الله ونعم الوكيل ».
وتعود تفاصيل القصة إلى إقدام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على عزل الأستاذ من عمله، عام 2013، بعدما تم توقيفه عام 2010، حين طلب من المصالح المعنية فتح تحقيق جدي، ونزيه حول ما اعتبره "تزويرا" طال نتائج المراقبة المستمرة للتلاميذ، التي سلمها بصفته مدرسا لمادة الفيزياء والكمياء إلى إدارة الثانوية حيث يعمل، بالإضافة إلى تزوير الوثائق، التي استند عليها قرار العزل.