حل مفوض قضائي صباح يوم الخميس بمقر "يينا هولدينغ" للحجز على ممتلكات هذه الشركة المملوكة للملياردير ميلود الشعبي، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر لفائدة شركة فرنسية تدعى "فايفس". ويقضي الحكم بأداء الشعبي مبلغ 292 مليون درهم، أي قرابة 30 مليار سنتيم، بسبب فسخ الشعبي عقدا مع الفرنسيين من جانب واحد. وأوضحت "صحيفة الناس" في عدد الجمعة 21 فبراير، أن مسؤولي الشركة رفضوا في البداية تنفيذ الأمر القضائي بالحجز على ممتلكات الشركة، لكن اتصالات هاتفية سمحت للمفوض القضائي، الذي حل مصحوبا بالقوة العمومية، بجرد أثاث المكتب في الطابق السفلي لمجموعة من الشعبي، إضافة إلى الطاولات والكراسي والحواسيب واللوحات الزيتية. وقال عمر الشعبي لنفس اليومية إن الشركة الفرنسية تحايلت على المجموعة، وأن ما وقع مناورة منها:"العقد الذي يربطنا مع الشركة المذكورة يشير إلى ضرورة استرجاع مبلغ عبارة عن تسبيق في حالة الخلاف حول ثمن إنجاز الشركة، لكن البنك المذكور رفض إرجاع التسبيق، ما جعلنا نبادر إلى القيام بإجراءات الحجز لاسترجاع المبلغ".