وضعت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن الحي الحسني بمدينة البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، يدها على شبكة تتكون من أفارقة، تخصصوا في النصب على مواطنيهم من أبناء جنسيات دول جنوب الصحراء، الموجودين في حالة غير قانونية بالمغرب. وأفادت مصادر «الصباح» التي أوردت هذا الخبر في عدد الأثنين أن فرقة الشرطة تالقضائية حجزت في اليومين الماضيين وثائق إقامة مزورة ومجموعة من الأوراق الأخرى، التي تحمل أختام الدولة، ومن ضمنها خاتم المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تستغل في الإيقاع بالضحايا من المهاجرين السريين غير المتوفرين على أوراق الإقامة، وتوهيمهم بإنجاز وثائقهم وبإمكانية حصولهم على بطاقة الإقامة بالمملكة. وقالت ذات اليومية أن تفكيك العصابة تزامن مع الأوامر الملكية المتعلقة بستريع وتبسيط بأقصى قدر ممكن، إجراءات تسليم وتجديد بطاقات الإقامة القانونية، لفائدة المهاجرين المتحدرين من الدول الإفريقية، وتحسين ظروف اندماجهم وما واكب ذلك من تمديد السلطات مدة صلاحية بطاقات الإقامة من سنة واحدة حاليا إلى ثلاث سنوات، إذ استغل أفراد الشبكة، المناخ المنفتح للمغرب، ليعمدوا إلى إسقاط العشرات من الضحايا في فخاخهم وتمكينهم من وثائق مزورة تخص إقامة الأجانب مقابل مبالغ مالية مهمة. وأضافت نفس اليومية أن مصلحة الاستعلامات العامة دخلت على الخط، واكتشفت أن مواطنين يتحدرون من السينغال يتوفرون على وصل إيداع ملف الإقامة لدى المصالح المحلية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وتحمل خاتمها، ما دفع إلى فتح أبحاث انتهت بإحالة القضية على الشرطة القضائية للحي الحسني. وأوقفت مصالح الأمن يوم الأحد ثلاثة متهمين يتحدرون من السينغال، وضبطت بحوزتهم مجموعة من الوثائق المزورة باسم المديرية العامة لأمن الوطني، كما جرى الاستماع إلى العديد من الضحايا، وتبين أن المتهمين اتخذوا من شقة بإقامات فرح السلام مكانا للالتقاء بالضحايا الراغبين في الحصول على وثائق الإقامة، إذ هناك يجري التفاوض على كل شيء، قبل استلام وثائق الضحية وإمهاله مدة قبل تسليمه وصلا يحمل صورته وعليه خاتم المديرية العامة للأمن الوطني. وتم الاستماع إلى الضحايا من المهاجرين السريين الذين أكدوا فعلا تسلمهم الوثائق من أجد المتهمين، ولم تنته الأبحاث بعد، حسب ذات اليومية، إذ يرجح وجود مشتبه فيهم آخرين، ينتمون إلى نفس الشبكة.
