قال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إنه اختار مستشارا ماليا وآخر قانونيا لمشروع زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال الذي تقدر تكلفته الإجمالية ب4.66 مليارات دولار. وذكر المكتب في بيان صدر أول أمس الثلاثاء أنه اختار « أتش أس بي سي-الشرق الأوسط » مستشارا ماليا للمشروع، واختار شركة « أشورست » للمحاماة مستشارا قانونيا. وأشار البيان إلى أن عقد « أتش أس بي سي-الشرق الأوسط » قيمته سبعة ملايين دولار، في حين يبلغ عقد « أشورست » مليوني دولار. ويهدف المشروع إلى إنشاء مرفإ لاستيراد ما يبلغ سبعة مليارات متر مكعب من الغاز المسال بين عامي 2020 و20255، بالإضافة إلى إنشاء خطوط أنابيب ومحطات لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي. يشار إلى أن المغرب يعمل على تنويع الإمدادات وتقليل الاعتماد على واردات النفط والفحم، كما ينفذ خطة تهدف لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بقدرة أربعة غيغاواط.