دعوى قضائية أخرى عالقة للبوليساريو ضد المغرب

يبدو أن مسلسل الدعاوى القضائية لجبهة البوليساريو ضد المغرب لم ينتهي بعد.
فعلى الرغم من أن المحكمة الأوربية رفضت الدعوى القضائية التي رفعتها جبهة البوليساريو ضد المغرب، من أجل فسخ الاتفاق الفلاحي بين المغرب والإتحاد الأوربي، بمبرر أن سكان الصحراء لا يستفيدون من خيرات الأقاليم الصحراوية، وأكدت المحكمة الأوربية أن البوليساريو لا يحق له رفع دعوى قضائية ما دامت البوليساريو لا تتوفر على مكونات دولة، على الرغم من كل ذلك، ما تزال معركة قضائية تنتظر المغرب بسبب البوليساريو الذي رفع دعوى قضائية سنة 2014 بهدف إلغاء بروتوكول الصيد البحري.
ومن المنتظر أن تلقى دعوى البوليساريو بشأن بروتوكول الصيد البحري، نفس مآل الدعوى القضائية حول الاتفاق الفلاحي، حيث سبق للمحكمة الأوربية أن رفضته اعتبار البوليساريو الممثل الوحيد للصحراويين بالمنطقة، وهو ما يؤشر على إمكانية رفض الدعوى التي ظلت عالقة منذ سنة 2014.
وتصرر البوليساريو على اعتبار نفسها ممثلا وحيدا للصحراويين بالمنطقة، وتصر أيضا، وبناء على هذا المبرر، استشارتها من قبل الاتحاد الأوربي قبل إبرام أية اتفاقية تهم المنطقة وساكنتها.
ومن المنتظر أن تتلقى البوليساريو صفعة ثانية بعد صفعة الأسبوع الماضي.