أفاد بيان للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أنها ستشرع ابتدءا من شهر أبريل المقبل في وضع حزمة من القواعد والأساسيات، تتعلق بتحديد هوية بطائق المنخرطين في خدمة الهواتف المتنقلة". وأشار بيان للوكالة، توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منه، إلى أن الإصلاحات التي ستطلقها الوكالة، ترمي إلى الرفع من جودة الخدمات، وتطبيق القوانين الجاري بها العمل في السوق الدولية، علاوة على وضع حد لأصحاب الهويات المجهولة، الذين يستغلون الخدمة لغايات مشبوهة."
وأضاف بيان الوكالة أن المنخرطين مع الشركاء الثلاث (ميديتيل، اتصالات المغرب، ووانا كوربوريت)، أضحوا ملزمين حسب القواعد الجديدة، "بتحديد هوية حامل بطاقة الهاتف المتنقل، بدءا من فاتح أبريل من العام الجاري، وذلك عند كل اشتراك جديد، ولن يُرخّص لكل من رفض تقديم المعطيات الكاملة عن هويته، لامتلاك بطاقة الهواتف المحمولة من الجيل الثاني والثالث".
وأوضح البيان ذاته أنه يُمكن إضفاء الطابع الرسمي على العلاقة التعاقدية، التي تربط مشتركي الهاتف المتنقل بمتعهديهم وضمان حقوق والتزامات كلا الطرفين، طبقا للقانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين، فيما يتعلق بالمعطيات الشخصية، كما ستضع خطا تواصليا خاصا، رهن إشارة المشتركين المتوفرين على بطائق قديمة، قصد تسوية أوضاعهم وتدقيق معلوماتهم"، يردف بيان الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.