بلغ مجموع الأحكام التي أصدرتها الغرفة الجنجية بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، زوال يوم الأربعاء، في ملف الموثقة المتابعة في حالة سراح إلى جانب شقيقها وشخصين آخرين 17 سنة، إذ قضت هيأة المحكمة في حق الموثقة (س.ك) المتابعة في حالة سراح، بخمس سنوات سجنا نافذا، وهي العقوبة التي صدرت في حق شقيقها الفار إلى إيطاليا والمتابع غيابيا، فيما أدين شريكاها الأول الذي لعب دور الوساطة وجلب الزبناء بأربع سنوات، والثاني بثلاث سنوات. وقالت «الصباح» التي أوردت هذا الخبر في عدد الجمعة أن تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2002 عندما اكتشف مواطنون سلموا الموثقة مبالغ مالية تزيد عن 50 ألف درهم من أجل الاستفادة من شقق بسيدي البرنوصي، أنهم ضحايا نصب بعد أن أكد لهم مسؤولو الشركة التي أنجزت الشقق أن الموثقة لا تربطها أي علاقة بالمشروع.