نفى رشيد الطالبي علمي، رئيس مجلس النواب، كل ما أثير حول صفقة تقييم السياسات الحكومية في مجال تزويد العالم القروي بالماء والكهرباء، والتي اتهم أنه فوتها لصديقه خزالي، والي تطوان سابقا. وأضاف الطالبي علمي في تصريح ل « فبراير »، أن الصفقة التي تبلغ قيمتها 300 مليون سنتيم، تمت وفق المعايير المعمول بها، وفي احترام للشروط القانونية، إذ وقعها كل من محمد يتيم، نائب رئيس مجلس النواب، وعبد اللطف برحو بصفته محاسبا للمجلس، ثم صادق عليها رئيس المجلس بعد ذلك. وخلافا لما تم تداوله حول مرور الصفقة بعيدا عن أعين اللجنة البرلمانية المكلفة بإنجاز التقييم، ودون الخضوع لمسطرة إبرام الصفقات، أكد الطالبي العلمي، أن الأمر يتعلق بقرار لمجلس النواب، لم ينفرد به أحد، مؤكدا ألا صلة للشرقي الضريس ولا لغيره من المسؤولين المزعومين بالأمر، مفندا أن يكون منحها لأحد أقاربه. في نفس السياق قال رئيس مجلس النواب، إن تفويت الصفقة لمكتب الدراسات « فاليونس » أم عادي، اعتبارا لكونه المكتب الذي واكب رئيس الحكومة منذ انتخابه سنة 2011، مشيرا إلى أنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى القضاء جراء ما لحقه من « افتراءات وكذب » على حد قوله. وكانت منابر إعلامية أوردت أن صفقة مثيرة لتقييم السياسات الحكومية في مجال تزويد العالم القروي بالماء والكهرباء، من قبل مجلس النواب، منحها رئيس المجلس السابق رشيد الطالبي علمي، لصديقه خزاني، والي سابق لتطوان، يملك مكتبا للاستشارات، وتبلغ قيمة الصفقة 300 مليون سنتيم. الصفقة، حسب نفس الجريدة، تمت بعيدا عن أعين اللجنة البرلمانية المكلفة بإنجاز التقييم، ودون الخضوع لمسطرة إبرام الصفقات.