بهذا حكم على مدير بنك وشقيقه اختلسا 4 ملايير درهم

شرعت الهيأة القضائية المكلفة بقسم الجرائم بغرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئاف، بالرباط، يوم الإثنين الماضي، في النظر في الجزء الثاني من ملف اختلاس حوالي أربعة ملايير سنتيم من بنك جهوي بطنجة، بعدما طوت جزءه الأول الذي عمر في المحكمة لأزيد من 94 جلسة، قبل أن تقرر الهيأة نفسها طيه، بإصدارها أحكاما نهائية فيه.
وحسب يومية « الأخبار » التي أوردت الخير في عددها الصادر يوم غد الخميس، فإن زوجة أحد المتهمين الرئيسيين في الملف الأول، تتابع في حالة اعتقال، من أجل المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تزوير وثائق بنكية، واستعمالها.
وحكمت المحكمة على المتهم الرئيسي بثماني سنوات سجنا، وغرامة قدرها 10 الاف درهم، وبخمس سنوات سجنا والغرامة نفسها بالنسبة لنائبه، فيما حكم على الزبون بسنتين سجنا موقوف التنفيذ، وهو الحكم ذاته، الذي نطقته في حق متهمين اخرين، وحكمت على المتهمين الثلاثة، وكلهم زبناء، بسنة حبساموقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها خمسة الاف درهم، وبرأت المستثمر في فرنسا، وكذا رجل الأعمال، الذي يقطن في مراكش.