اعتبر المحلل السياسي عبد الرحيم منار السليمي أنه من غير الممكن أن يتم تشكيل حكومة العدالة والتنمية في ولايتها الثانية من سبعة أحزاب سياسية، موضحا في هذا السياق بالحرف: « لا يمكن ان تشارك سبعة احزاب سياسية في حكومة بنكيران، فالشارع يصبح انداك هو المعارضة، ولا توجد حكومة عاقلة تجعل من الشارع معارضتها ،ولا يمكن ان يكون في الحكومة « رئيسين » « الشرعي » و » الفعلي » لانها ستنهار منذ اليوم الاول ». وأشار السليمي في تدوينة على « فيسبوك » أن ما يبدو على السطح هو أن « المفاوضات حول مكونات حكومة بنكيران تتحول الى صراع شخصي، فبنكيران بعد سكوت طويل بدا ينزلق تدريجيا الى معركة صراعات شخصية ،وقد تعوم عليه أزمة تشكيل الحكومة وتصبح أزمة مع شخص اكثر من حزب نتيجة التصريحات والتصريحات المضادة، »، ما يعني بحسبه أن « النتاىج الاولى للمفاوضات تشير الى المدة الزمنية لتشكيل الحكومة ستطول لانها لم تصل بعد الى مرحلة توزيع الحقائب التي من المتوقع في حالة الوصول اليها ان تشهد صراعات حول توزيع الأقطاب الحكومية وصراعات حول البروفيلات الوزارية المطلوبة. » وفي السياق ذاته، كشف السلمي أن « المغرب يتجه نحو أزمة حكومة تفتح المشهد السياسي امام سيناريوهان : السيناريو الاول تعيين شخص ثان من حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة، السيناريو الثاني الذهاب لانتخابات سابقة لأوانها في سياق وطني يثار فيه تساؤلات كبيرة عن مستقبل الاصالة والمعاصرة الذي يستمد منه العدالة والتنمية قوته »، بحسب تعبيره. وختم السليمي تدوينته بالقول: « وفي جميع الحالات، كان يجب الانتباه الى مخاطر قضية استقالات الوزراء الذين فازوا في انتخابات السابع من اكتوبر ،اذ انه لا يوجد نص قانوني يلزمهم بالاستقالة ،فنحن اليوم امام حكومة تصريف اعمال ناقصة او شبه حكومة تصريف اعمال لايمكنها المشي لمدة طويلة اعتمادا على رجل واحدة . »