كشف محامي مغربي مقيم بباريس في اتصال مع إذاعة شدى « إف إم » أن أقل عقوبة تنظر سعد المجرد هي 15 سنة سجنا إذا ما تمت إدانته بتهمة الاغتصاب التي يتابع بشأنها بفرنسا. وأوضح المتحدث أن القانون الفرنسي يختلف عن القانون الأمريكي، بحيث أن الدولة الفرنسية ستتابع المجرد حتى في حالة ما قررت الضحية التنازل عن المتابعة، مشيرا أنه من حق سعد متابعة الشابة الفرنسية إذا ما تأكد أنه تضلل العدالة واتهمته زورا وبهتانا.