كشفت المعطيات التي تهم الإقتطاعات التي يفرضها حزب العدالة والتنمية على برلمانييه، ووزرائه، عن ميزانية للحزب تقدر ب 13.920 000 مليون درهم، يضخ سنويا. وحسب قرار المجلس الوطني الاستثنائي، لحزب العدالة والتنمية، المنعقد السبت المنصرم، بأن تضخ الإسهامات المالية الشهرية، للنواب البرلمانيين في مالية الحزب، عبر تحويلات بنكية، بصفة إجبارية، إلى حساب الحزب،فإنه يتوجب على كل نائب برلماني المساهمة ب 7500درهم على الأقل، لكل نائب، وعددهم 125 مقابل 9000آلاف درهم لنواب اللائحتين، الوطنيتين، لكونهم غير ملزمين بكراء مكتب للبرلمانيين، كما هو الحال بالنسبة لنواب الدوائر المحلية. وتصل إسهامات، الوزراء في مجملها، إلى 10.000 درهم للوزير، ما كان يضخ في ميزانية مليون و320 ألف درهم، بما أن عدد الحقائب الوزارية للمصباح هي 11 حقيبة، خلال الوزارة المنتهية مؤخرا، دون أن ننسى، إسهامات ممثلي الحزب في الغرفة الثانية، وهم 15 نائبا، والتي تقدر ب1. 350.000. وتمكن هذه الإسهامات، من دفع أجور موظفي الأقسام التابعة للحزب، كقسم الإعلام، الإدارة، ومصاريف المقرات، واللقاءات والأنشطة والتكوينات التي يخصها الحزب لصالح أعضائه.
