المغرب يعرض حصيلته الحقوقية بجنيف

انطلقت أمس الاثنين مناقشة التقرير الدوري السادس للمغرب أمام لجنة حقوق الإنسان بحضور وفد مغربي هام يقوده المحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان .
ويشارك في هذا النقاش التفاعلي على الخصوص ممثلون عن وزارات الداخلية والعدل والحريات والشؤون الخارجية والتعاون وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والعديد من الجمعيات.
وتم إعداد التقرير الوطني السادس المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتنسيق من الوفد الوزاري ، كهيئة مسؤولة عن مراقبة تنفيذ السياسات العامة في مجال حقوق الإنسان وتنسيق التقارير المتعلقة بالالتزامات الدولية للمملكة .
ويعتبر هذا التقرير الدوري ثمرة مسلسل مزدوج من التشاور مع الإدارات الحكومية المعنية والمنظمات غير الحكومية الوطنية.
ويعكس التقرير عقدا غنيا من الإصلاحات المؤسساتية والقانونية في العديد من المجالات التي يتضمنها الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ومن ضمنها على الخصوص تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، والمبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء ، والدستور الجديد ، والحوار الوطني من أجل إصلاح العدالة.
ووفق المحجوب الهيبة، فإن مشاركة المغرب في الحوار التفاعلي مع لجنة حقوق الإنسان هي فرصة لتسليط الضوء على التقدم الحاصل في مجال تعزيز حقوق الإنسان بصفة عامة وتنفيذ الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بصفة خاصة.
بالإضافة إلى التقرير الوطني ، قدم كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وثمانية جمعيات وطنية و14 منظمة دولية تقارير بديلة إلى لجنة حقوق الإنسان.
ويتزامن التقرير السادس المقدم من المغرب مع الذكرى الخمسين لاعتماد العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.