خلال الأسدس الأول من السنة الجارية، تمت تعبئة مايناهز 10.537 هكتارا لفائدة مختلف القطاعات من أجل إنجاز 110 مشاريع، بمبلغ إستثماري يقدر ب7،1 مليون درهم، نتج عنها إحداث 5720 منصب شغل، وذلك في أحدث تقرير صادر حول العقار العمومي المعبأ للإستثمار. وفي تفاصيل التقرير، نجد أن قطاع الطاقة إستفاد من غالبية المساحات الممنوحة ب9.816 هكتارا، وذلك في إطار تفعيل السياسة الحكومية الرامية إلى تنمية الطاقات المتجددة. وتمت تعبئة 315 هكتارا لفائدة قطاع الصناعة الفلاحية، و218 هكتارا لمحاربة السكن غير اللائق، و98 هكتارا لقطاع السياحة، و25 هكتارا لقطاع الصناعة برسم النصف الأول من هذه السنة. المصدر: تقرير حول العقار العمومي المعبأ للإستثمار، وزارة الإقتصاد والمالية