هذا ما قررته « الحكومة » بعد الإرتفاع الصاروخي في سعر « العدس »

بعد الإرتفاع الصاروخي في سعر « العدس » بالأسواق المغربية والذي وصل إلى حوالي 30 درهما للكيلو الواحد، قررت الحكومة المنتهية ولايتها عقد اجتماع يوم الإثنين المقبل 24 أكتوبر من أجل تدارس مشروع قانون رقم 2.16.877 يتعلق بوقف استيفاء رسم الإستيراد المطبق على العدس، في محاولة لوضع حد للزيادة المهولة التي عرفتها هذه المادة الغذائية في الآونة الآخيرة.
وحظي الثمن المرتفع الذي يباع به الكيلو الواحد من العدس حاليا بالأسواق بموجة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل الإجتماعي ولاسيما « فيسبوك » كان الهدف منها دعوة الحكومة إلى التدخل العاجل لإيجاد حل لهذا المشكل الذي بات يؤرق بال الأسر المغربية الفقيرة المعروفة باستهلاكها لكميات كبيرة من العدس، وخصوصا خلال الفصول الباردة من السنة.
هذا ويتدارس المجلس الحكومي خلال نفس الإجتماع مشروع مرسوم آخر يتعلق بمنع استيراد الأغشية والأغطية البلاستيكية التي تم استعمالها في الإنتاج الفلاحي.