أعلن نادي قضاة المغرب، عن خوضه احتجاجات غير مسبوقة تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني للنادي، وذلك بتنظيم الوقفة الوطنية الثانية للقضاة بالبدل أمام مقر وزارة العدل والحريات يوم السبت 8 فبراير 2014 على الساعة 10 صباحا. وتأتي هذه الوقفة للمطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية تتضمن أفقا ديموقراطيا يدعم البناء الحقوقي في المغرب.
وقرر النادي، حسب بيان لمجلسه الوطني عقده يوم أمس السبت، تنفيذ توصية المجلس الوطني بتأخير انعقاد الجلسات لمدة نصف ساعة ابتداء من تاريخ 20 يناير 2014 الى تاريخ 24 يناير 2014 ،و رفع مدة التأخير الى ساعة ابتداء من تاريخ 27 يناير 2014 الى التاريخ المقرر لتنفيذ الوقفة الوطنية الثانية للقضاة .
وحمل نادي قضاة المغرب، في البيان ذاته، الحكومة المسؤولية الكاملة في عدم تنزيل بنود الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 الذي يشكل الاستقلال المالي للسلطة القضائية و أعضائها أهم مقوماته الأساسية .