يستعد عدد من المغاربة توجيه عريضة مطلبية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لوقف طلب عروض الجرف التجاري لرمال البحر، والذي يتسبب في أخطار بيئية واقتصادية كما توضح العريضة أدناه السواحل المغربية تشكل ثروة وطنية، سواء من حيث ما تمنحه من فرص عمل في القطاعين السياحي والصيد الساحلي ، أو ما تشكله من فضاء إيكولوجي يشهد حياة بحرية بالغة الأهمية، وترخيص الحكومة المغربية لشركات القطاع الخاص بالجرف التجاري للرمال من قاع البحر من شأنه أن يقضي على الحياة البحرية ومن شأنه أن يقطع أرزاق أكثر من 100 ألف بحار يشتغلون في الصيد الساحلي، والأخطر من ذلك هو تراجع الشواطئ كما يجري منذ سنوات في منطقة مهدية قرب العاصمة الرباط، حيث أثبت علماء من جامعتي محمد الخامس بالرباط وابن طفيل بالقنيطرة، أن شاطئ مهدية يتراجع سنويا بأربعة أمتار.
إن وزير التجهيز في الحكومة المغربية، الذي ظل لسنوات يواجه النشاط التجاري لجرف رمال البحر، وبعد أن غادر موقعه في المعارضة يعتزم اليوم فتح مناطق جديدة للجرف التجاري لرمال البحر على طول السواحل المغربية رغم علمه بالأخطار التي ستخلفها عمليات الجرف، ورغم عدم وجود أي إطار قانوني ينظم شروط هذا النشاط.
الصورة المرفقة بالعريضة توضح جنوح سفينة تحمل 5000 طن من مادة الفيول قرب ميناء طانطان وذلك بسبب إرتفاع مستوى الرمال بمدخل الميناء، وهو ما يقوم دليلا آخر على غياب جرف الصيانة الي يسمح بسهولة الملاحة ، فالشركة الوحيدة التي تحتكر جرف الرمال وأمام صمت السلطات المختصة، تخلت بصفة نهائية عن جرف الصيانة لفائدة الجرف التجاري لرمال البحر..هذه السفينة وحمولتها الخطيرة تهدد السواحل المغربية بكارثة بيئية غير مسبوقة، والسبب المباشر هو الجرف التجاري لرمال البحر